وأن الحديث عن تأخير معاملة واحدة فقط لتبرير هذا الإجراء من قبل الشركات هو في الحقيقة محاولة لتضليل الهيئة العامة وان قضية الاسفنجات لاحدى الشركات قد وردت إلى النقابة يوم 2019/1/6 عبر الإيميل في نهاية اليوم (الساعة الواحدة) وتم ختمها من النقابة يوم 2019/1/9 علماً بأنه تم حل الإشكال بنفس اليوم وبالتنسيق مع رئيس قسم الرقابة الدوائية في مديرية البيطرة والحديث عن تأخير معاملة لمدة ستة أيام هو كلام غير صحيح ويفتقر للدقة .
4. إن الحديث عن قيام المجلس بالفترة الأخيرة بتحركات في وزارة الزراعة ومديرية البيطرة بمهاجمة الشركات المستوردة وتشويه صورتها حديث باطل ومضلل وأن مجلس النقابة يأسف لهذا التشويه الغير مبرر إضافة إلى اتهام المجلس بتأخير إنجاز التوصيات .
5. إن اتهام المجلس بعدم الضغط على المصانع المحلية الغير ملتزمة هو غير صحيح إذ إن المجلس يقوم بالضغط على مديرية البيطرة ووزارة الزراعة لتفعيل تطبيق القانون وتم تشكيل لجنة في النقابة باسم لجنة المصانع من أجل حث أصحاب هذه المصانع على الالتزام بوضع الرقع على الأدوية وتم التنسيق مع مديرية البيطرة بالخصوص ، ونرفق لكم محضر اجتماع لجنة تسجيل الأدوية في مديرية البيطرة بتاريخ 2019/1/16 وكما هو مبين أدناه ( إيضاح رقم 2 ) .
يشار بأن مجلس النقابة ومنذ قرار توحيد أسعار رقع الأسعار قام بوضع تعليمات ورفعها إلى معالي الوزير لإقرارها لتشمل المصانع المحلية والشركات المستوردة .
6. ان الحديث عن عدم معرفة المجلس بالوضع المالي ليس دقيقاً إذ إن المجلس قام بعمل دراسة اكتوارية وتم عرضها على الهيئة العامة والتي بينت أوضاع صناديق النقابة المالية بما لا يخفى على أحد وان المجلس قام بإجراءات كثيرة من حيث خفض النفقات وهذا واضح من خلال المصروفات التي يقوم بها المجلس ودمج الفروع وتخفيض السلف النقدية المخصصة للفروع إلى النصف وتخفيض أعداد الموظفين في النقابة إضافة إلى رفع أُجور الشقق والمحلات في عمارة النقابة وعدم تكليف النقابة أية مصاريف تتعلق بسفر أعضاء مجلس النقابة لحضور مؤتمرات خارجية وغيرها من الإجراءات .
إن مجلس النقابة ومنذ استلامه للنقابة بتاريخ 2017/5/20 قد ورث حملاً ثقيلاً من الأمور المالية والإدارية ومطالب الزملاء ويسعى بكل قوة لتحقيق ما يمكن تحقيقه بالرغم من المعيقات الكبيرة التي تواجهه ومن جملة هذه الأمور التشكيك بكل الإجراءات التي يقوم بها من قبل البعض والتي لا تمت للحقيقة بشيء وأن المجلس الحالي ليس مسؤول عن صرف أموال الإعانات وأموال دعم الانتفاضة ولا حتى الادعاء بصرف المبلغ المخصص لبناء فرع إربد (100000) والذي أصلاً غير موجود إلاّ بالميزانية المقترحة فقط .
( إيضاح رقم 1 )
الية ختم التوصيات أو اذونات استيراد الأدوية البيطرية من الشركات
الحضور شخصياً إلى النقابة من قبل مندوبي الشركات والمستودعات ومؤسسات الأدوية البيطرية . يتم استلام التوصية واحتسابها حسب الأصول ويتم استيفاء قيمتها اما نقداً أو بشيك حالاً ويتم ختمها وهذا الإجراء لا يستغرق من (5 - 10) دقائق فقط وبالإمكان الاستشهاد بالشركات بذلك .
بعض الشركات تقوم بإرسال اذن الاستيراد على الواتساب أو الفاكس أو الايميل وللاسراع في انجازها يتم حساب قيمتها وإبلاغ الشركة بقيمتها ويحضر مندوب الشركة للنقابة معه التوصية الاصلية يتم فقط عمل سند قبض بالقيمة المحسوبة ويتم ختم التوصية أيضاً وهذا العمل لا يستغرق من (5-10) دقائق أو أقل أحياناً .
بعض الشركات بعد احتساب قيمة الرقع وإرسال القيمة للشركة تقوم بإيداع قيمتها بالبنك وإرسال فيشة الإيداع للنقابة ويتم عمل سند قبض وختم التوصية مباشرة دون تأخير وإرسالها للشركة على الفاكس أو الايميل .
ولا نقوم بتأخير أي توصية استيراد نهائياً وبإمكامكم الاستشهاد بمندوبي الشركات حتى اننا نعطيها الأولوية في حال وجود أطباء في النقابة لتسديد التزاماتهم المالية ، ونعلم أن مندوب الشركة يكون بعجلة من أمره من أجل أن يذهب إلى دائرة البيطرة لتكملة إجراءات الاستيراد والشركات المستودعات والمؤسسات المستوردة التي يتم التعامل معها بالفاكس والإيميل والواتساب عددهم (14) أما باقي الشركات يقوم مندوبيهم بالحضور للنقابة ولا يتعدى وقت إنجاز معالمة الرقع أكثرمن خمس دقائق بشهادة مندوبي هذه الشركات .
( إيضاح رقم 2 )
محضر اجتماع اللجنة الفنية لتسجيل الأدوية البيطرية
مديرية البيطرة – يوم الأربعاء الموافق 2019/1/16
1. تم استعراض قائمة الأدوية لغايات تسجيل الأدوية وتم الحديث مع الدكتورة باسمة الزعبي - رئيسة قسم الصيدلة والرقابة الدوائية في مديرية البيطرة بخصوص الزام المصانع المحلية بموضوع رقع الأسعار وإيجاد آلية تضمن التزام أصحاب المصانع المحلية بلاصقات الأسعار أسوة بالمصانع المستوردة .
2. تم تسليم مديرية البيطرة كشف بإيرادات الرقع المحلية لعام 2018 وذلك لبيان عدم التزام المصانع المحلية بالرقع المحلية .
3. تم الاتفاق مع مديرية البيطرة لتقييم مدى التزام المصانع المحلية بالرقع خلال الربع الأول من عام 2019 وذلك عن طريق عدم منح المصانع المحلية شهادة حرية التداول من قبل البيطرة ما لم يقوموا بالإلتزام بوضع لاصقات الأسعار وتسوية أمورهم مع النقابة .
4. تم الحديث عن كثرة الشكاوي الواردة للنقابة على المدعو / عامر الخوالده ( البحار ) وتم الإتفاق على أن يتم عمل محضر ضبط عن طريق مديرية البيطرة ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة .
