عُقد في مبنى مجلس النواب ظهر يوم الأحد الموافق 2018/3/18 اجتماع موسع بين نقيب وأعضاء مجلس النقابة ورئيس وأعضاء اللجنة الإدارية في مجلس النواب إضافة إلى أمين عام وزارة تطوير القطاع العام بالوكالة وعطوفة الأمين العام لديوان الخدمة المدنية وذلك لبحث موضوع العلاوة الفنية وما يعانيه القطاع بشكل عام من صعوبات وتحديات تمثلت بفرض ضريبة على المنتجات الزراعية لما لها من أثر على أمننا الغذائي والصحي والوطني .

حيث تحدث سعادة النقيب عن سلسلة الاجتماعات والإجراءات التي تمت مع عدد من المسؤولين والوزراء التي دعت إلى ضرورة الموافقة على منح الأطباء البيطريين العلاوة الفنية المقترحة بكل الكتب والمستندات الرسمية . لافتاً إلى أنها ليست منّه من أحد وإنما أسوة بباقي المهن الأخرى وانتصاراً للقطاع الزراعي المهدد بالتصفية .

وتالياً الرد الخاص بالسيد فايز النهار - الأمين العام بالوكالة لوزارة تطوير القطاع العام .

    إقترح منح الأطباء البيطريين علاوة بناءً على تقييم الأداء للمتميزين شريطة توفر مخصصات مالية وهذا ما تم رفضه جملةً وتفصيلاً من مجلس النقابة .

    من غير الممكن الموافقة على منح العلاوة الفنية لأن ذلك سيفتح الباب لباقي منتسبي النقابات الأخرى للمطالبة بها .

    لم يتم رصد المخصصات المالية لموضوع العلاوة الفنية في موازنة 2018 .

في حين كان رد الأمين العام لديوان الخدمة المدنية كما يلي :-

    لا تسمح الظروف الاقتصادية الخاصة التي تمر بها بلدنا حالياً على منح العلاوة .
    لم يأتي قرار رسمي من مجلس الوزراء بخصوص الموافقة على منح العلاوة الفنية .
    هناك العديد من الطلبات من عدة نقابات بهذا الخصوص .

من جهته وجه سعادة نقيب الأطباء البيطريين سؤال خاص لأمين عام ديوان الخدمة حول الأسس والمعايير التي تم من خلالها اعتماد الراتب الأساسي للطبيب البيطري ، منوهاً سعادته إلى أن هناك فجوة كبيرة في آلية احتساب الراتب للطبيب البيطري وباقي أفراد المهن الأخرى التي تتساوى مهنة الطب البيطري معها من حيث عدد سنوات الدراسة ومخاطر المهنة ومعدل القبول الجامعي .  

وفي النهاية تم الإتفاق مع اللجنة الإدارية بمجلس النواب على عقد إجتماع يوم الأحد القادم بحضور نقيب الأطباء البيطريين ومعالي وزير المالية ومعالي وزير الزراعة ومعالي وزير تطوير القطاع العامة ومعالي وزير الصحة ومعالي وزير الشؤون البلدية وعطوفة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء وعطوفة أمين عام ديوان الخدمة المدنية وعطوفة مدير المواصفات والمقاييس للخروج بحل يرضي جميع الأطراف .